سرمقاله 4 : روزنامه ابتکار سیستان و بلوچستان یکشنبه 22 فروردین 1389
پديده رو به گسترش زمين خواري
زمينخواري يكي از راههاي پولدارترشدن و كسب درآمد نامشروع عدهاي است كه هيچ اعتقادي به حق مردم و دولت و حلال و حرام ندارند . آنان زمينهاي مردم را غصب ميكنند و با استفاده از همه ابزارهاي نادرستي كه در اختيار دارند ، اقدام به فروش و گاه ثبت و سند زمينها ميكنند . متاسفانه عليرغم وعدههاي مسئولين براي برخورد با اين پديده شوم ، زمينخواران روزبروز قدرتمندتر و پولدارتر ميشوند و آزادانه معاملات خود را ادامه ميدهند. در بسياري موارد اين افراد به درست يا غلط ، خود را وابسته به برخي نهادها و مراكز دولتي معرفي ميكنند و با اين حربه تلاش ميكنند برفعاليتهاي نادرست خود ، سرپوش نهاده و مردم را از پيگيري و اقدامات قانوني منع كنند .
اخيرا نيز يكي از زمينخواران بزرگ زاهدان ، تعدادي از زمينهاي اطراف شهر را بصورت قسطي خريداري كرده و سپس به سه برابر قيمت و با وعدة شهرك سازي و آسفالت و ارايه خدمات شهري به افرادي فروخته و از محل فروش اين زمينها ، هزينه خريد آنرا پرداخت كرده است . در حاليكه تاكنون هيچ مصوبه و قانوني براي ارايه خدمات شهري به زمينهاي خارج از محدوده شهر زاهدان به دستگاههاي ذيربط ابلاغ نشده است . و شهركسازي در روستاها نيز تابع شرايط و قوانين و مقررات خاصي است .
در موردی دیگر ، فردی بدون هماهنگی با شهرداری و طی مراحل قانونی ثبت وسند زمینهای اطراف کلاته کامبوزیا اقدام به فروش و واگذاری زمینهای آن منطقه نموده است که پرونده آن در مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
مدتی پیش نیز که برای انجام کاری به یکی از مناطق شهرداری رفته بودم یکی از زمینخواران بزرگ شهر را که افغانیالاصل نیز هست ، دیدم. به من گفت : اگر کاری در اینجا داشتی من نفوذ خوبی دارم و برایت انجام میدهم. تعجب کردم که چگونه یک فرد دارای تبعیت یک کشور دیگر با این جسارت به یک شهروند ایرانی پیشنهاد کارچاقکنی میدهد. پس از تحقیق متوجه شدم وی با تبانی برخی از کارکنان آن مرکز اقدام به انجام کارهای غیرقانونی میکند . خوشبختانه در این زمینه و برای جلوگیری و برخورد با این قبیل مفاسد در شهرداری زاهدان اقدامات ریشهای و قابل تقدیری از سوی شهردار زاهدان در حال انجام است که نیاز به حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر نهادهای نظارتی و مسئولان استان دارد.
خوشبختانه سازمان بازرسي استان نیز در سال گذشته ، اقدامات قابل توجهي را براي مبارزه با اينگونه مفاسد انجام داده است و با مواردي از تخلفات كه حتي در دستگاههاي دولتي بوده ، برخورد كرده است . اما قدرت گرفتن روز افزون زمينخواران و ادامه فعاليتهاي غيرقانوني آنان ، ضرورت اشراف و برخورد اين سازمان را با مفاسد اقتصادي و پديده زمينخواري بيشتر ميكند . تا بيش از اين حق مردم محرومي كه به دليل اينگونه فعاليتها ، سالها بايد رنج اجارهنشيني و بيخانماني را تحمل كنند ، پايمال نشود .